صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد إحالته من مجلس المستشارين، وذلك عقب إدخال تعديلات همّت عدداً من مقتضياته، حيث حظي النص بموافقة 45 نائباً برلمانياً مقابل معارضة 20 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجرت المصادقة خلال جلسة تشريعية حضرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عقب مناقشة المشروع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، في ختام مساره التشريعي.
وأوضح الوزير أن الحكومة قبلت ما مجموعه 57 تعديلاً بمجلس المستشارين و76 تعديلاً بمجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه التعديلات انصبت بالأساس على تجويد الصياغة القانونية لبعض المواد، وإدخال تصويبات لغوية، إلى جانب تعزيز مضامين عدد من المقتضيات واعتماد عبارات تراعي الخصوصيات المجالية.
وأكد برادة أن مشروع القانون يهدف إلى تأطير منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، مبرزاً أن النص يؤسس لمدرسة مغربية جديدة في وظائفها وغاياتها ونموذجها التربوي، ولا يقتصر على مجرد إدخال تعديلات جزئية على المنظومة الحالية، بل يشكل تعاقداً جديداً بين الأمة ومدرستها، يجعل من التربية مشروعاً مجتمعياً ومنفعة مشتركة في خدمة مدرسة ذات جودة للجميع، تضع المتعلم وتنميته في صلب الاهتمام.
وأثار مشروع القانون نقاشاً واسعاً، خصوصاً بشأن المقتضيات المرتبطة بالنيابة الشرعية على الأطفال ومبدأ المصلحة الفضلى للتلاميذ، حيث تنص المادة السابعة على اعتبار الأب والأم، أو الوصي أو المقدم، مسؤولين عن رعاية الطفل مع مراعاة أحكام مدونة الأسرة.
وبعد جدل داخل لجنة التعليم بمجلس المستشارين، وافقت الحكومة في نهاية المطاف على تعديل تقدمت به فرق نيابية لتوضيح الصيغة القانونية، تفادياً لأي غموض محتمل في حالات النزاع أو الانفصال.